تلقي هذه الدراسة الصادرة حديثا عن البنك الدولي الضوء على حقيقة أن القيود المؤسسية والقدرات الضعيفة تعيق غالبا قدرة الحكومات المحلية في البلدان النامية على توجيه التوسع الحضري. وكنتيجة لذلك، لا توجد مدن كافية لاستيعاب الهجرة الكثيفة من الريف إلى الحضر والعديد من المدن الموجودة فوضوية، مترامية الأطراف، ومنفصلة. وعلى الجانب الآخر نجد ظهور مدن بأكملها – أكبر من كونها مجتمعات مسورة أو مجمعات صناعية- يقودها كليًا أو جزئيًا جهات خاصة. وقد تم إجراء القليل من الأبحاث المنهجية حول الظروف الضرورية لظهور مثل هذه الكيانات غير العادية، أو حول الأدوار التي تلعبها الجهات الخاصة، أو حول النتائج المترتبة على الكفاءة والمساواة.  وتهدف دراسة الأمثلة البارزة من البلدان النامية وانعكاساتها على السياسة الحضرية إلى سد هذه الفجوة باستخدام إطار تحليلي يعتمد على الاقتصاد الحضري والعلوم السياسية.

ويتضمن قوائم حصر للمدن الخاصة في جمهورية مصر العربية والهند وإندونيسيا وباكستان ويقدم مراجعات منظمة لـ 14 نموذجًا بارزًا في جميع المناطق النامية. 
يتضح من الدراسة أن الفاعلين غير الحكوميين متنوعون، فهم لا يشملون الشركات الكبرى والمطورين الكبار فحسب، بل يشملون أيضًا جمعيات الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، وحتى الدول الأجنبية. كما تتنوع أيضًا الطريقة التي تتفاعل بها الحكومات المحلية مع هذه الجهات الفاعلة غير الحكومية، من الإهمال المتعمد إلى المشاريع المشتركة. وتقوم الجهات الخاصة ببعض، وليس كل، وظائف الحكومة المحلية، بينما تتبنى في بعض الأحيان أدوارًا غير تقليدية.
مم أهم النقاط التي تطرحها هذه الدراسة هو تقييم المدن الخاصة وفقا لمحاور التنمية المختلفة؛ فبينما تميل المدن الخاصة إلى أن تكون ناجحة اقتصاديًا، فإنها يمكن أن تؤدي إلى تدهور بيئي، وفصل اجتماعي، وحتى انفصال مؤسسي. وتوصي الدراسة بزيادة قدرة الحكومات المحلية في البلدان النامية على المديين القصير والطويل بحيث يتم تقييد أنماط التنمية المكانية غير الفعالة. كما تشير إلى إمكانية الاستفادة بشكل انتقائي من الميزة النسبية بالقطاع الخاص مع الاستخدام الفعال لأدوات السياسة لتجنب السلبيات المحتملة. 
دراسة هامة وتستحق الاطلاع لكل مهتم بتفعيل الشراكات في التنمية الحضرية.
#التنمية_الحضرية#المدن_الخاصة#التنمية_المستدامة#البنك_الدولي